علّق مدير أصول الأسواق الناشئة لدى “إف آي إم بارتنرز” (FIM Partners) مات فوجل ” على الأوضاع المالية والاقتصادية بتونس قائلا:”علينا أن نتساءل عما إذا كان أي برنامج لصندوق النقد الدولي سيصمد في المراجعة الأولى أو الثانية”.
من جهته أفاد البنك الأمريكي متعدد الجنسيات جيه بي مورغان” (JPMorgan) أن تونس تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم، ويعني هذا أن عجز المالية العامة سيظل عند نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حذّر مورغان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطات.
وقد يصبح سداد الديون مهمة شبه مستحيلة. ومعظم قروض البلاد محلية، لكن عليها سداد قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر القادم، ثم سداد آخر في فيفري المقبل.
كما حذّر كبير المحللين في وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني مات روبنسون قائلا “هناك دائما احتمال بأن يتأخر برنامج صندوق النقد لمدة طويلة بحيث عندما يأتي يكون قليلا جدا وبعد فوات الأوان”.
وعن مخاطر التخلف عن السداد، قال روبنسون “قد يحدث هذا في النهاية. هذا ما يشير إليه تصنيفنا المنخفض”.
المصدر: وكالات
نقاش حول هذا المنشور