أعلن الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تدوينة نشرها، امس الإثنين، عبر حسابه الخاص على فايسبوك، أنه تم قبول مطالب الإفراج عن الموقوفين على ذمة ملف أحداث اعتصام المفوضية مع تأجيل القضية إلى 26 جوان.
وللتذكير فإن قوات الأمن فضت يوم الـ 11 من أفريل الجاري، اعتصاما نفذه عشرات المهاجرين الأفارقة أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمنطقة البحيرة 1 في العاصمة، رافقته أحداث عنف.
حيث عمد عدد من طالبي اللجوء من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى الاعتداء بالحجارة و بآلات حادّة على سيارات وعدد من المارة أمام مقرّ المفوّضية.
يشار إلى أن طالبي اللجوء الأفارقة يرفضون إدماجهم في تونس، ويطالبون المفوّضية بإعادة توطينهم في بلدان أخرى.
نقاش حول هذا المنشور