أفادت منظمة »أنا يقظ »، في بلاغ لها اليوم الخميس 20 أفريل 2023 أن حرية التعبير واستقلال القضاء يتلقيان ضربات موجعة حيث إعتبرت ان القضاء « تحوّل من قضاء حركة النهضة إلى قضاء (الرئيس) قيس سعيّد »، منذ 25 جويلية 2021 وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54.
وأكدت المنظمة أن هذا سيساهم في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء مبيّنة أن ما وصفتها ب “محاكمات الرأي الأخيرة” ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة سعيّد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد.
وطالبت منظمة أنا يقظ في ذات البيان بالمحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته المنظمة في 2020، على غرار ملف اللوبيينغ، ملاحظة أن ذلك يجب أن يتم “بعيدا عن التشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة”.
وأوضحت المنظمة أنها تابعت قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى كما تابعت قرار قاضي التحقيق الصادر فجر اليوم الخميس، بإيداع راشد العنوشي، رئيس النهضة بالسجن، وذلك على خلفية تصريحات ورأي أدلى به هذا في فيديو مباشر تم نقله من مقر جبهة الخلاص.
وقالت أنا يقظ:” إن قرار وزير الداخلية المستند إلى قانون الطوارئ وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها، مخالفين للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص”.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر فجر اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من الغنوشي والموقوفين في القضية ذاتها، بعد أن تمت إحالته رفقة 11 شخصا على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة.
ويشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال يوم 16 أفريل 2023، خلال مسامرة رمضانية نظمتها “جبهة الخلاص” بمقرها بالعاصمة، أن تصوّر “تونس دون هذا الطرف أو ذاك، ودون النهضة وإسلام سياسي أو يسار، هو مشروع حرب أهلية وإجرام “، واصفا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 ب “الانقلاب على الديمقراطية”.
نقاش حول هذا المنشور