أعربت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عنها، عن قلقها من “قيام الحكومة التونسية باعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإغلاق مقرات الحزب وحظر بعض المجموعات المعارضة”، واصفة الاعتقالات في تونس بحق المعارضة “تصعيد مقلق وتتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.
حيث أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ضروري للديمقراطية وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس”.
من جهته، قال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشره للتعليق على إيقاف الغنوشي إنّ “قيام الحكومة التونسية باعتقال خصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير بشكل صريح”.
وتابع باتل قائلا إن “اعتقال الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقرات حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة، يتخطى التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري للديمقراطية النابضة وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس”.
الولايات المتحدة ليست أول المتفاعلين مع إيقاف الغنوشي!
يشار إلى أن الولايات المتحدة ليست الجهة الخارجية الأولى التي تتفاعل مع إيقاف الغنوشي، فمساء أول أمس الثلاثاء، سارع الاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الغرض أشار من خلاله إلى أنهم “يتابعون بقلق كبير سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وإيقاف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب”، مشدّداً على “أهمية احترام حقوق الدفاع”.
هذا ونقل البيان عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنهم في المنظمة، ينتظرون المعلومات الرسمية بخصوص الأسباب الحقيقيقة وراء هذه الإجرات، داعيا السلطات في تونس إل احترام أسس المحاكمة العادلة.
هذا ونوه المسؤول الأوروبي إلى أهمية التعددية السياسية في تونس بإعتبارها أس الديمقراطية وركيزة الأساسية للشراكة بين تونس والاتحاد.
بدورها أشارت فرنسا على لسان المتحدثة باسم الخارجية، آن كلير لوجاندر إلى أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”.
وأشارت إلى أن “باريس تؤكد تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون، وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع”.
وفي السياق عينه، أعلنت نظيرتها البريطانية، في بيان لها الثلاثاء أن هذا الإجراء “يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد”.
وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، نقلا عن لورد أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية، “الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال راشد الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد”.
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف الغنوشي “بأخيه”، فقد أكد على هامش في مقابلة أجراها لقناة “تي آر تي” (TRT) التركية مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص إيقاف رئيس النهضة.
وأشار أردوغان إلى أنه سيبلغ السلطات التونسية بمجرّد الاتصال بهم أنّ “إيقاف الغنوشي ليس مناسبا”.
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد طالبت في بالإفراج الفوري عن الغنوشي، مؤكدة أن الإقدام على مثل هذا التصرف ضد “رمز فكري وسياسي “جاوز الثمانين من عمره، وفي وقت الإفطار في شهر رمضان، هو جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمن انقلبوا على إرادة شعوبهم، وفق نص بلاغ صادر عنهم.
الخارجية التونسي تؤكد رفضها لكافة أشكال التدخل في شؤون تونس الداخلية!
يشار إلى وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أمس أنه “على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ الوزارة التأكيد أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.” وفق نص البلاغ.
واعتبرت الخارجية، أن “هذه التعليقات” تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم بطاقة ايداع بسجن المرناقية في حق موكله وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك على معنى الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية”.
يذكر أنه وفي وقت سابق تم إيقاف الغنوشي من قبل قوات أمنية مساء الإثنين الماضي عند الإفطار، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات بأن تونس دون النهضة أو الاسلام السياسي او اليسار هي مشروع حرب أهلية.
نقاش حول هذا المنشور