أفادت وزارة المالية في بيانات نشرتها اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 10 بالمائة لتقدر قيمته ب117،1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة، وفق ذات المصدر.
ويشار إلى أن الدين الخارجي تأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).
من جهة أخرى تراجعت خدمة الدين العمومي بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفري 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).
كما أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
نقاش حول هذا المنشور