علقت نقابة الصحفيين في بيان لها على قرار رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة ليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، لتعتبر النقابة هذه الخطوة أنها في تناقض مع تعهدات البرلمان السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وأشارت إلى أن رئاسة مجلس نواب الشعب كانت قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد، وفق نص البلاغ.
كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار الذي يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.
ودعت النقابة في بلاغها كافة الصحفيين /ات لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة
كما وجهت دعوة إلى عموم الصحفيين/ات إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية
إضافة إلى دعوتها نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور