أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 أنه يتابع بقلق كبير المآسي الانسانية المتواصلة على السواحل التونسية، حيث عرفت نهاية الأسبوع حادثتي غرق خلفت 4ضحايا وأكثر من 23 مفقودا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة الى 154 ضحية ومفقودا.
وساهمت احداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهضة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والاطفال، وفق نص البلاغ.
واضاف المنتدى أن الانتهاكات تدفع المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار.
واستغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الارباح على حساب حياة المستضعفين.
وتغذي انعكاسات سياسات تصدير الحدود الاوروبية ازمة المهاجرين في تونس وفي البحر الابيض المتوسط الأوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الانجاد في البحر، وفق ذات المصدر.
كما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يقف اجلالا لأرواح الضحايا ويعبر عن تضامنه مع عائلات الضحيا والمفقودين ويعبر عن رفضه للتطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية.
ودعا لتفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من اجل استجابة عاجلة وانسانية للمآسي البحرية المتكررة.
كما طالب بتجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الانقاذ على طول السواحل التونسية.
وضرورة تركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم .
ورفض المنتدى الضغوط الاوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الاوروبية الجنوبية على حساب انقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات.
كما وجه دعوة إلى الحرس البحري الالتزام بالعمل داخل المياه الاقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر اثناء عمليات الصّدّ.
وأدان السياسات التي وصفها باللاإنسانية للاتحاد الاوروبي في البحر الابيض المتوسط الاوسط التي تتخلى عن دورها في مناطق البحث والانقاذ التابعة لها وتفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية.
وجدد دعوته الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق.
كما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ختاما ان حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها واطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور