أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، مؤخرا عن اعتزامه سنّ مشروع قانون لدعم حقوق المرأة البيولوجية بالفصل بين الأنثى المتحولة جنسيا والأنثى بالولادة، وسط رفض شديد من مجتمعات دعم المثليين.
وكانت وزيرة شؤون المساواة كيمي بادنوش من هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد طالبت في فيفري الماضي بإعادة صياغة مصطلح “النوع” ليشمل الجنس عند الولادة، بينما ينص القانون الحالي على أن الشخص المتحول الذي يحمل شهادة الاعتراف بالجنس ينتمي قانونا إلى الجنس الآخر.
حيث عللت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مطلبها بأن تعريف النوع بهذا الشكل ضروري ليضفي وضوحا قانونيا أكبر حول ماهية استخدام الأماكن المخصصة للنساء فقط، لضمان مزيد من الخصوصية للنساء اللاتي وُلدن إناثا.
ورلوضع الأمور في سياقها، فإن هذا الجدل لم يأتي من فراغ ففي جانفي الماضي، أثارت حادثة إدانة إيسلا برايسون بارتكاب جريمتي اغتصاب ضد امرأتين في أسكتنلدا، ضجة واسعة حيث كانت إيسلا وقت ارتكاب الجريمتين رجلا يدعى آدم غراهام.
آدم أعلن رغبته في التحول إلى أنثى، لكنه لم يجر أي عمليات جراحية قبل أو بعد توجيه الاتهامات إليه، بينما تم إخطار المحكمة أنه بدأ تناول هرمونات الأنوثة، وهو ما عدّته المحكمة سببا كافيا لمحاكمته بوصفه امرأة ووضعته في سجن النساء، في خطوة أثارت غضب ناشطي حقوق المرأة وعدّوا الأمر مثيرا للاشمئزاز ويشكل خطرا على السجينات.
واضطرت الحكومة الأسكتلندية إلى سنّ قانون من شأنه أن يرسل المتهمين من المتحولين جنسيا إلى سجون بحسب جنس الولادة، رغم وجود قانون الهوية الذاتية الذي يسمح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عاما اختيار جنس آخر غير المولود به.
بدورها كانت ويلز قد أعلنت أن المتهمين في قضايا عنف من المتحولين جنسيا لن يدخلوا سجون النساء، بينما فتحت اللجنة التوجيهية لمناهضة التمييز والتنوع والاندماج التابعة للاتحاد الأوروبي النقاش حول الأمر، لكن الإجراءات ما زالت تختلف بين دول الاتحاد الأوروبي بين من يعترف بتغيير الجنس دون الحاجة لسند طبي، ودول تعدّ الاستشارة الطبية ملزمة.
وفي العموم يعمل الخبراء باللجنة الأوروبية على تضمين تدابير من شأنها ضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ومن المتوقع إنهاء التقرير الختامي للجنة قريبا، بينما استبقت إيطاليا الجميع بتخصيص سجن خاص بالمتحولين جنسيا في مدينة بوزال عام 2010.
المصدر: الجزيرة نت
نقاش حول هذا المنشور