قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 16 مارس 2023 بالنزول بالعقاب البدني المسلّط على القاضية المتهمة بمحاولة تهريب عملة أجنبية، من عشرة أعوام الى عام ونصف سجنا مع حذف الخطية المالية ب800 ألف دينارا في حقها.
هذا ومثلت القاضية المشار إليها اليوم الخميس أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها والقاضي بسجنها مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية ب800 ألف دينارا.
وتم اثر استنطاقها فسح المجال أمام مرافعات محامييها الذين تمسكوا بعدم وجود تهمة تبييض أموال في حق منوبتهم بالاضافة الى عدم الانخراط في شبكة لتهريب العملة الصعبة ليتقرر اثر ذلك حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وقضت الدائرة المتعهدة بسجن القاضية إثر المفاوضة ب 18 شهرا واستنادا الى الحكم الاستئنافي فإن المتهمة تغادر سجن ايقافها باعتبارها قضّت العقوبة المسلّطة عليها.
وللتذكير فأن القاضية المتهمة تم ايقافها في شهر أوت من سنة 2021 بمدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة للديوانة وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره مليون ونصف مليون دينار أفادت الأبحاث الأولية حينها بمحاولة تهريبه إلى مدينة بن قردان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد أوقف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور