أفاد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، اليوم الأحد 12 مارس 2023، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، المزمع عقدها غدا الإثنين، يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية.
ونوّه محفوظ إلى أنّ “الحالة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد”. و “أنه بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الإثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”، وفق ما صرح به.
وتابع قائلا :“المراسيم السابقة تفقد صفة القانون في هذه الحالة، ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، وفق قول أمين محفوظ الذي يُضيف أنّه “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد تأثيرها”.
وأكد محفوظ أنّ “المرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.
وإعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ مجلس النّواب هو أوّل مؤسّسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.
نقاش حول هذا المنشور