إحتفظ أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالمندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة وعضو باللجنة الجهوية لأملاك الدولة بمنوبة.
ويعود سبب الايقاف إلى تورط المعنيين في تسليم شخص شهادة نصّا فيها على تسوية الوضعية القانونية لعقار فلاحي على ملك الدولة في حين أن الواقع يثبت وجود تحملات مالية على العقار الفلاحي تقدر بأكثر من 400 ألف دينارا وقد سلماه الشهادة لتمكينه من استغلال العقار منذ سنة2018، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
نقاش حول هذا المنشور