علقت جبهة الخلاص في بلاغ لها أمس الخميس 02 مارس 2023 على قرار والي تونس عدم منحها ترخيص للتظاهر يوم الأحد المقبل، واصفة إياه بالمنع التعسفي.
وأكدت جبهة الخلاص في بلاغها أن الاجتماعات العامة والمظاهرات “حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص” حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
كما إعتبرت أن والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني، وأن السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان “يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام”.
وأضافت جبهة الخلاص في بلاغها “أن قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة، وأن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية، وهو ما يؤكد ان السلطة في تونس أصبحت مارقة عن القانون منذ الغاء دستور 2014 وقيام حكم فردي مطلق في 25 جويلية 2021.”
كما أفادت “ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.”
جدير بالذكر أن والي تونس رفض منح ترخيص لجبهة الخلاص بالتظاهر يوم الأحد المقبل إنطلاقا من البساج إلى شارع الحبيب بورقيبة، لتعلق جبهة التآمر على أمن الدولة ببعض قياداتها، وفي تعليقه على تمسك جبهة الخلاص بالتظاهر أفاد والي تونس في تصريح إذاعي “لكل حادث حديث”.
نقاش حول هذا المنشور