في تفاصيل إيقاف أمينه العام، عصام الشابي، كشف الحزب الجمهوري في بيان له، أن عملية الإيقاف تمت من قبل مجموعة أمنية، بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، كما عمدت الفرقة الأمنية ذاتها إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستضهار باذن قضائي للايقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها “أوامر”..
واعتبر الحزب الجمهوري أن عصام الشابي مختطف، محمّلا السلطة مسؤولية سلامته، ومعبرا عن تضامنه المطلق معه واعتزازه بنضالاته ومواقفه التي كانت دائما بوجه مكشوف وفي نطاق الشفافية والمسؤولية والالتزام بالقانون، حسب ذات البيان.
وأكد الحزب الجمهوري “للرأي العام ولكل الأحرار إصرار مناضليه على مواصلة النضال في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي السليم والدفاع عن كرامة التونسيين وعزة تونس”.
كما اعتبر الحزب هذا الإيقاف خطوة تصعيديه أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية، مطالبا بالإفراج الفوري عن عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين.
نقاش حول هذا المنشور