أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا له اليوم 15 فيفري 2023‘ عقب اجتماع برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين العام، أشار فيه إلى تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي.
هذا وندّد بما تمارسه السلطة من “اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ التعبير وحقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”، معتبرا ذلك “انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين”.
وشدد على استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل وحمّل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
وعبر عن استنكاره لـ”حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق ويشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية وكنّا من الذين طالبوا بها ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة” وجدّد رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس عاشت الأيام الماضية حملة إيقافات شملت شخصيات سياسية على غرار (نور الدين البحيري ولزهر العكرمي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) بالإضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد في علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
نقاش حول هذا المنشور