كشف مصدر بوزارة التربية في تصريح صحفي مؤخرا، عن تعهد القضاء بعدة ملفات فساد في قطاع التربية لافتا الى ان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية استمعت الى أكثر من عشرة مديرين عامين في علاقة باكثر من اخلال اداري ومالي.
وذكر المصدر ذاته، انه يشتبه في ارتكاب مديرين تجاوزات مالية وادارية بديوان الخدمات المدرسية الذي تم بعثه في 2016.
وأضاف ان التتبع القضائي شمل أكثر من 10 مديرين بالوزارة وببعض المندوبيات ملاحظا انه يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات تتعلق بملف تكوين المتفقدين الاداريين.
المتحدث رجّح ان يكون المكلف العام بنزاعات الدولة وراء إحالة الملفات الى القضاء بعد توفر شبهات جدية عن تجاوزات مالية وادارية.
وطالب المصدر بضرورة تحرك السلطة لحماية المبلغين عن الفساد مشددا على ان غلق هيئة مكافحة الفساد ساهم في تشريد المبلغين وتحويلهم الى اهداف سهلة للهرسلة الادارية والعقوبات التعسفية.
-أسبوعية الشارع المغاربي-
نقاش حول هذا المنشور