سعيدان: ‘تونس على بعد مرتبة واحدة من الإفلاس’

كشف الخبير في الشان الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في مداخلة إعلامية له صباح اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، أنه حسب التصنيف الأخير لوكالة “موديز” فإن تونس أصبحت مصنفة كبلد ذو مخاطر عالية جدا، وينبه المؤسسات المالية الدولية من مخاطر التعامل معها، وفق تقدديره.

وفي هذا السياق، أشار سعيدان عبر موجات إذاعة “شمس أف أم”، أن سلم موديز يضم 20 بلدا، تحتل فيه تونس حاليا المركز 18، مشددا أن المركز 19 يعني الافلاس وبالتالي التوجه لنادي باريس.

ماهو نادي باريس ولما قد تلجأ إليه تونس!

نادي باريس (Club de Paris)‏ هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم.

ويكمن الهدف العام لـ «نادي باريس» في مساعدة الدول المدينة على سداد ديونها، والخروج من أزماتها المالية، وتحسين أحوالها الإقتصادية والحيلولة دون إفلاسها.

وتتم جدولة ديون تلك الدول من قبل النادي بتوصية ضرورية من صندوق النقد الدولي، وتالياً، لا بد أن تكون الدولة عضواً في الصندوق، وأبرمت إتفاقاً معه، وقبل جدولة ديونها بواسطة النادي، ستكون قد مرت بالعديد من الإجراءات التقشفية وبعض الإصلاحات الأخرى.

ويتم اللجوء لـ «نادي باريس» لإعادة جدولة الديون أو شطب جزء منها أو إلغائها بالكامل كملاذ أخير غالباً قبل التعثر في السداد.

فعندما تقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب البعض منها كملاذ أخير، يُرسل صندوق النقد الدولي برنامجه وشروطه التي إتفق عليها مع تلك الدولة لـ «نادي باريس» لمراجعتها ومعرفة مدى إلتزام تلك الدول بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وللتذكير فإن وكالة “موديز” للتصنيف السيادي، كانت قد أعلنت في تقرير نشرته بتاريخ يوم الجمعة الـ 27 من جانفي 2023، أنها خفضت التصنيف الإئتماني لتونس من Caa1 إلى Caa2، مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما خفضت وكالة موديز، تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية.

وقد أرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.

هذا وفسرت وكالة “موديز”  قرارها تخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية، بأن عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية إلى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شأنه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية. 

كما أن عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.

ويعني التصنيف في خانة “Caa2” ان الحكومة والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات المالية.

صندوق النقد رفض ملف تونس ولم يؤجله!

هذا وجدد سعيدان تأكيده بأن صندوق النقد الدولي رفض ملف تونس، ولم يؤجّله، على خلاف ما يروجه البعض، موضحا  أن النقد الدولي لا يوجد في جدول اعماله التاجيل، فهو اما أن يقبل أو يرفض الملف، على حد قوله.

وفي تصريح سابق كان سعيدان قد اعتبر أن تونس أخذت وقت طويل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و من أسباب رفض الصندوق لملف تونس هو عدم قدرة السلطة التونسية على تعبئة الموارد المالية اللازمة.

.يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.