قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تأجيل استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات افتعال وثائق خاصة بالجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها لأجانب.
وجاء قرار تأجيل استنطاق الجبالي استجابة لطلب تقدم به محاموه وذلك بخصوص مذكرة طعن لدى المحكمة الادارية رفعها قاضي التحقيق الذي تم تعهيده سابقا بالملف الا أنه تم اعفاؤه بمقتضى مرسوم رئاسي وطعن لدى القضاء الاداري من أجل” دعوى تجاوز السلطة” في قرار اعفائه طالبين انتظار مآل الطعن المرفوع من القاضي المعفي.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة، حيث أجلت المرة الأولى يوم الاثنين 9 جانفي 2023 إلى الـ 24 من جانفي الموافق لليوم.
وعلى ضوء القضية ذاتها، كان سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري البحيري، قد أكد الثلاثاء الماضي، أنه تم إيقاف النظر في ملف موكله، عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الدفاع لدى المحكمة الادارية، بخصوص تجاوز السلطة، والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه.
من جهتها نفت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن يكون قاضي التحقيق المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، قد علّق النظر في الملف التحقيقي المتعلّق به (افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية)، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري.
هذا وأكدت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ قاضي التحقيق لم يتّخذ هذا القرار، وهو بصدد النظر في طلب الدّفاع ودراسة مدى وجاهته.
نقاش حول هذا المنشور