قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس طرح القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء قرار ” الطرح” استجابة لطلب محامي الحزب الدستوري، والذي أعلن “التراجع” عن رفع القضية وبالتالي قرّرت المحكمة ” الطرح”.
وكان الحزب الدستوري الحرّ قد رفع قضية استعجالية للمطالبة بايقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد الأموال المرصودة للعملية الانتخابية.
هذا وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الجمعة الـ 9 من ديسمبر 2022 ، ”إن العملية الانتخابية التشريعية لا شرعية ولا يمكن الاعتراف بها”.
حيث أعلنت موسي عن اعتزام حزبها “مقاضاة كل المشاركين في العملية الانتخابية لدى القضاء التونسي والدولي” ، مشيرة إلى أن الحزب يعمل على تقديم شكاية “للمنظومة الدولية” ضد كل من سيشارك في هذه العملية الانتخابية، من مترشحين وهيئة عليا مستقلة للانتخابات والسطلة السياسية والمنظمات الدولية التي ستعمل على مراقبة العملية الانتخابية، وفق تصريحها.
نقاش حول هذا المنشور