نفت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن يكون قاضي التحقيق المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، قد علّق النظر في الملف التحقيقي المتعلّق به (افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية)، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري.
وأكدت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، أنّ قاضي التحقيق لم يتّخذ هذا القرار، وهو بصدد النظر في طلب الدّفاع ودراسة مدى وجاهته.
يذكر أن سامي الطريقي مستشار رئيس حركة النهضة والعضو في هيئة الدفاع عن القيادي، كان قد أكد في تدوبنة نشرها أمس، أنه تقرر الإبقاء على البحيري في حالة سراح بعد اثارة دفع اجرائي من قبل فريق الدفاع لا يمكن معه وجوبا الا تعطيل النظر من قبل قلم التحقيق.
وفي هذا السياق، أوضح محامي مواطنون ضد الإنقلاب، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ webdo أن لسان الدفاع قد أثار مسألة إجرائية تتعلق بمدى أهلية القاضي للنظر في هذه القضية، حيث لم يقع التحقيق في الأصل، لذلك تم تأخير التحقيق للنظر في هذه النقطة وحسمها، فإما أن يعقد القاضي الإختصاصر في نفسه أو أن يتخلى عن الملف ويرجعه إلى جهات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ تأجيل جلسة الإستماع للبحيري في المرة الأولى والتي كان من المقرر ان تنعقد الثلاثاء الـ 6 ديسمبر الماضي، أمام قطب مكافحة الإرهاب إلى يوم الأربعاء الـ 4 من جانفي الجاري وابقاءه بحالة سراح ومن ثم تم إرجاؤها ليوم أمس.
وللتذكير فإن حركة النهضة كانت قد توجهت يوم الإثنين الـ 5 من ديسمبر المنقضي، بشكوى إلى كل من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و منظمة العفو الدولية و المنظمات المهنية للمحامين و الحقوقية في العالم والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Inpt و اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولى للمحامين العرب والاجانب، إثر ما أسمته سياسة التشفي والتنكيل بالنائب نورالدين البحيري من الاختطاف و الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى المحاكمات السياسية المفتعلة.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكد في ندوة صحفية في جانفي 2022، أن قرارات الاقامة الجبرية (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي)تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
ويتعلق ملف القضية يتعلق بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية يشتبه أنه تم منحها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما وجب التنويه إلى أن الأبحاث في ملف القضية تشمل موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية خلال شهر جوان الماضي.
نقاش حول هذا المنشور