أفاد رئيس الرابطة للتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، سيشهد انطلاق إجتماعات ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، من أجل تعميق النقاش ووضع الخطوط العريضة للمبادرة التي أطلقتها المنظمات الوطنية المذكورة.
وفي هذا الصدد، أوضح الطريفي في تصريح عبر موجات “جوهرة أف أم”، بأنه سيتم اختيار خبراء في عديد المجالات السياسية و الدستورية والاقتصادية و الاجتماعية و تنظيمها في ورقات عمل في أجل شهر أو أكثر يتم فيما بعد تقديمها للسلطة السياسية للتفاعل معها من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مضيفا أننا وصلنا الى الافلاس الاقتصادي والاجتماعي في ظل غياب حلول، على حد قوله.
وفي المقابل، أكد الطريفي، أن المبادرة ستكون مفتوحة في مرحلة أولى للمنظمات والجمعيات وستتوسع في مرحلة ثانية لتشمل أكبر طيف من المجتمع المدني والسياسي بما فيها الأحزاب التي تعتبر المحرك الأساسي للحياة السياسية.
لكن هل ستشمل المبادرة فعليا كافة أشكال الطيف السياسي أو أنها ستتجه نحو إقصاء البعض؟
في الواقع لم يوضح الطريفي هذه النقطة ولكن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، قد كشف في تصريح له أمس الخميس الـ 12 من جانفي الجاري، أن المركزية النقابية لن تتعامل مع من يعتبر مسار 25 جويلية انقلابا في المبادرة لأنهم كانوا سببا في العشرية السوداء، وفق تعبيره.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أعربت حركت النهضة أحد أبرز الأحزاب معارضة لمسار 25 جويلية، ماوصفته بمحاولة إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار في بعض التصريحات ومؤكدة أن دور الاحزاب مركزي في الديموقراطية وإدارة الشأن العام.
نقاش حول هذا المنشور