أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنه تم تسجيل 28 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 ديسمبر 2022، معتبرة أن “الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية (ديسمبر 2022)، كانت أعنف من جملة الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019″.
وتوزّعت هذه الاعتداءات، إلى 4 اعتداءات، خارج يوم التصويت و24 اعتداء خلال يوم التصويت (17 ديسمبر) للدور الأول للانتخابات التشريعية، وذلك حسب ما جاء في الجزء الأول من التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء، عن وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين.
وطالت الإعتداءات خلال فترة الدور الأول من الإنتخابات التشريعية، 31 صحفيا ومصورا صحفيا معتمدين رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب، يعملون في 16 مؤسسة إعلامية”.
وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات، بالحق في الحصول على المعلومة، “في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات”، وفق التقرير، إذ سجّلت وحدة الرصد في هذا الخصوص “15 حالة منع من العمل و9 حالات حجب معلومات، إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 4 مناسبات”.
وسجّلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2022، خارج مسار الانتخابات، 9 اعتداءات على صحفيين ومصورين صحفيين، والتعرض إلى المضايقة في 4 مناسبات والاعتداءات اللفظية في مناسبتين، كما سجلت الوحدة حالة تحريض وحالة منع من العمل وحالة احتجاز تعسفي.
وفي سياق متصل، دعت نقابة الصحفيين، هيئة الإنتخابات، إلى “النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية، مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومدّ النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها، وإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
كما دعتها إلى “إلغاء مناشيرها الداخلية، المعرقلة لحق الحصول على المعلومة، واعتماد مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في التعديل وتنظيم التغطية الإعلامية للمواعيد الانتخابية ووضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين خلال الانتخابات، بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة”.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين، دعوتها رئاسة الجمهورية، إلى “تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير، بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين، تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية”، مطالبة كل الفاعلين السياسيين والمدنيين، ب”احترام طبيعة العمل الصحفي والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي”.
نقاش حول هذا المنشور