يمثل اليوم الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023ن الوزير السابق ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية رفعتها ضده وزيرة العدل، ليلى الجفال على معنى فصول المرسوم عدد 54 الصادر سنة 2022.
وفي هذا السياق، أشار الهمامي إلى أنه يواجه تهما وفق المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال “أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز تأتي في سياق سياسي وتوجه من السلطة في التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة وسياسة العصا الغليظة” وفق وصفه تصل عقوبتها نظريا الى 10 سنوات سجنا و100 الف دينار خطية.
وكان الهمامي قد كشف في تصريح سابق عبر موجات الإذاعة الوطنية، أن إحالته على القضاء تاتي خلفية تصريحاته الأخيرة بإحدى الإذاعات والمتعلّقة بـ”تعسّف وزيرة العدل على القضاة المعفيين وارتكاب وزارة العدل جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية وتلفيق تهم وفبركة ملفات في شانهم وتوجيه تهم فساد مالي وتهم ذات صبغة إرهابية في حقهم”.
نقاش حول هذا المنشور