أظهر الميزان الاقتصادي لسنة 2023. أنه من المنتظر أن ينطلق العمل خلال العام الجاري بجملة من الاجراءات تخض القطاع البنكي التونسي.
وبهدف تدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي وتوفير التمويلات اللازمة، ستتركز الجهود على معالجة إﺷﻜالية الديون المصنفة للبنوك من خلال ﺗحسين استخلاص الديون وتمكين البنوك العمومية من إبرام اتفاقيات ﺻلح مع حرفائها ومراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وإحداث محاكم ﻣختصة في النزاعات التجارية وتكوين القضاة في المجال البنكي والمالي.
أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، في ختام النقاش العام الذي جرى في إطار الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ميزانية...
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، هذا الثلاثاء أن زيادة الأجور المتوقعة في مشروع قانون المالية لعام 2026 قد تمت...
وقعت تونس والبنك الدولي اتفاقية تمويل جديدة لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة، الكفاءة والحوكمة في تونس . يمتد هذا...
خبر سار للمشجعين الأفارقة: أعلن اللجنة المحلية لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتنسيق مع السلطات المغربية والاتحاد الإفريقي...
نقاش حول هذا المنشور