قدم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، على هامش ندوة صحفية انعقدت بمقر البنك بالعاصمة،اليوم الأربعاء الـ 4 من جانفي 2022، بعض التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد الذي قال انه تم الانتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.
وحسب ما جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2023 ينتظر أن ينطلق، خلال هذه السنة، العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.
وقد كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي.
وسيتم وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام، العمل بالخصوص على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك من خلال تجسيم الإصلاحات العملية التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال وستشمل هذه الإصلاحات بالخصوص مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني. كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنوك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية.
وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.
وأكد مروان العباسي، أن قانون الصرف الجديد لن يفضي حتما إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.
نقاش حول هذا المنشور