قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2023, ان وزيرة العدل فتحت تحقيقا في شانه بتعليمات من النيابة العمومية وأنه تم اليوم إحالة ملفه الى التحقيق بتهم وفق المرسوم 54 وجريمة ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية
حيث كشف الهمامي عبر موجات الإذاعة الوطنية، أن إحالته على القضاء تاتي خلفية تصريحاته الأخيرة بإحدى الإذاعات والمتعلّقة بـ”تعسّف وزيرة العدل على القضاة المعفيين وارتكاب وزارة العدل جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية وتلفيق تهم وفبركة ملفات في شانهم وتوجيه تهم فساد مالي وتهم ذات صبغة إرهابية في حقهم”.
وكان الهمامي قد كشف الأسبوع الماضي في تصريح لجريدة الصباح، عدة معطيات على علاقة بملف القضاة المعفيين، حيث أفاد بأن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 من جانفي المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب مشيرا في عددها الصادر اليوم إلى أن هيئة الدفاع بصدد إعداد التقارير للجواب.
وفي هذا الإطار، كشف الهمامي، بأن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الـ 13 قاض والذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
و فيما يتعلق بالـ 49 قضية أصلية المنشورة أمام المحكمة الإدارية أكد الهمامي أنه لم يطرأ فيها اية تطورات جديدة.
نقاش حول هذا المنشور