نظّمت النقابات الأمنيّة المكوّنة للجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنيّة، صباح اليوم الخميس الـ 29 من ديسمبر 2022، وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ وزارة الداخليّة، وذلك “دفاعا عن حقها الدستورى فى المطالبة بالحقوق الاجتماعية والنقابية ” وتنديدا بما اعتبروه “استهداف سلطة الإشراف الحقّ النقابي الأمني من خلال الهرسلة والضغوطات”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك النقابي تواصل رغم إعلامهم بأنّ “الوقفة غير قانونيّة”.
حيث عبّر القيادي الأمني، نسيم الرويسي، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، عن تمسّكهم بتنفيذ الوقفة، صحبة عشرات النقابيين، مؤكّدا أنّ “الوقفة قانونيّة ومحاولة منعهم” تندرج في إطار ما اعتبره “استهداف سلطة الإشراف الحقّ النقابي الأمني من خلال الهرسلة والضغوطات”، على حدّ تعبيره.
ويشار إلى أن النقابيون كانوا قد رفعوا شعارات تطالب برفع التضيّيقات التي تمارس على النقابيين وإطلاق سراح زملائهم الموقوفين على ذمة القضاء بـ “تهم كيديّة”، وفق تعبيرهم.
في المقابل، اتهم المحتجون وزارة الداخلية بمواصلة سياسة التعنّت في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلّقة بالمؤسّسة الأمنيّة واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاق على الحقّ النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة”، وفق تعبيرهم.
وكانت النقابات قد اعتبرت ف بيان لها أمس الأربعاء، أن ما يحدث “سابقة خطيرة للغاية لم تشهد له الساحة النقابية الأمنية مثيلا منذ نشأة العمل النقابي الأمني سنة 2011 وضربا لحق مكفول بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية وتمهيدا لإعادة الامنيين الى مربع الاستعباد والاستبداد”.
حيث وجهت النقابات نداء إلى رئيس الجمهورية لحماية العمل النقابي الأمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستنكرة ” الحرب الممنهجة التي يشنها وزير الداخلية على النقابات الأمنية “.
وتنطوي هذه النقابات وعددها 7 تحت مسمى “الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية “، وهي كل من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطنى والنقابة العامة للسجون واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي ونقابة موظفي الادارة العامة للتكوين.
نقاش حول هذا المنشور