ديبلوماسي سابق: نحو تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد ‘مجددا’ !

كشف سفير تونس السابق بقطر، أحمد القديدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي أمس الأربعاء الـ 28 من ديسمبر 2022، تحت عنوان “صفعة ثانية لتونس”، أن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرّر تأجيل النظر “مجددا” في ملف تونس إلى أواخر شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن مرد ذلك “اشعار سلبي من ادارة المخاطر التابعة للصندوق مفاده أن تونس مقبلة علی اضطرابات سياسية كبيرة خلال الاشهر القادمة”.

وأضاف “للتذكير فقد قرر المكتب التنفيذي للصندوق منتصف شهر ديسمبر تاجيل النظر في الملف الی اخر شهر جانفي ثم ياتي القرار الثاني البارحة ليعيد تاجيله الی اواخر شهر مارس ثم اردفها بملاحظة في انتظار استقرار الوضع السياسي ۔اللهم اغثنا بالغيث النافع ولا تٶاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ارحم الراحمين”.

وفي مايلي نص التدوينة كاملا؛

يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، كانت قد أكدت   على هامش ندوة صحفية عقدتها أمس رئاسة الحكومة، الإثنين الماضي أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم يتم الغائه بل وقع تأجيله إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي ، من بينها منها اصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية. و رجحت الوزيرة إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق بداية سنة 2023.

و قالت الوزيرة على هامش ندوة صحفية عقدتها أمس رئاسة الحكومة، إن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن له تأثير على احترام الدولة لتعهداتها منها بالخصوص تأمين خلاص الأجور وتخصيص أموال للدعم وسداد كل الأقساط المبرمجة للقروض الخارجية في آجالها وذلك في اطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.

وكان مسؤول بصندوق النقد الدولي قد كشف في تصريح إعلامي يوم الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.