أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الثلاثاء قد صادق على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار ، التي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديد، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022.
وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة ، حسب نص البلاغ.
وصادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.
نقاش حول هذا المنشور