قالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء الـ 27 من ديسمبر 2023، أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن “إجراءات مجحفة بالخصوص في حق الأسرة التربوية”، إذ تواصل الحكومة سياساتها التقشفية إزاء المرفق العمومي وتنكرها للاتفاق المبرم حول الزيادة في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة تكشف مسارها نحو التخلي عن دورها في تمويل التعليم و”سلعنة” خدماته لتتعمق معاناة المدرسين في ظروف “مزرية” ويتواصل المساس بحق التلاميذ في التعليم العمومي المجاني ومتكافؤ الفرص، حسب تقديرها.
وفي سياق متصل، جددت الجامعة تمسكها بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المتعلق بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة بالإضافة إلى كل المطالب الواردة في لوائحها المهنية.
نقاش حول هذا المنشور