أكد المتحدّث الرسمي باسم الجمعيّة الوطنيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن الجمعية ترفض الإجراءات الواردة في قانون الماليّة لسنة 2023.
و وصف قانون المالية لسنة 2023 ب”الإرهاب الجبائي الممنهج وقانون جلد الحمار المربوط”.
وانتقد حواص، في تصريح لموزاييك أف أم، عدم اتّخاذ الحكومة إجراءات بخصوص مساهمة البنوك في تمويل المالية العمومية ضمن قانون المالية لسنة 2023, مشيرا أن أنّ رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تقلص بنسبة 70 بالمائة.
وأرجع حواص هذا التقلص إلى الركود الاقتصادي المطول و تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسيّة الأوكرانيّة.
نقاش حول هذا المنشور