أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري، اليوم الإثنين الـ 26 من ديسمبر 2022، أن قانون المالية 2023، قد تضمن جملة من الاجراءات لتحسين المقدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين، حسب تقديرها.
وأوضحت نمصية ندوة صحفية عقدتها اليوم رئاسة الحكومة حول قانون المالية لسنة 2023، أن ذلك ياتي تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى عبر التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و 2024 و2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد تمشي تشاركي في إعداد قانون المالية لسنة 2023.
وقالت إن قانون المالية سينطلق في تفعيل عديد الإصلاحات، و”تنفيذ الإصلاحات من أجل استدامة المالية العمومية”.
نقاش حول هذا المنشور