على عكس ما اعتقده البعض، فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري النوري اللجمي في تصريح إذاعي أدلى به اليوم الأحد الـ 25 من ديسمبر 2022، أنه تم تخصيص ميزانية للهيئة لسنة 2023، موضحا أنه على غرار السنوات السابقة لا يتم التنصيص على الميزانية الخاصة بالهايكا في قانون المالية ونشرها في الرائد الرسمي وانما فهي تأتي مدرجة ضمن ميزانية رئاسة الحكومة كغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
وقد تسألت وسائل إعلامة منذ أمس عن عدم وجود الهايكا ضمن ميزانية الدولة المدرجة في قانون المالية لعام 2023، حيث ذهب البعض إلى الإعتقاد بأن هناك توجه دولة لإلغاء الهايكا لاسيما أن العلاقة بينها وبين رئاسة الجمهورية ليست في أحسن حالاتها، فمؤخرا أكد رئيس الهيئة ، النوري اللجمي، على هامش المؤتمر الوطني حول السياسات العمومية للاعلام، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن الحكومة ورئاسة الجمهورية لا تستمعان إلى طلبات الهيئة من أجل توضيح الرؤية حول الاطار القانوني للهيئة الذي انتهى منذ 4 سنوات، كما انه لا توجد رؤيه واضحه للدولة في ما يخص السياسات العموميه للاعلام.
وأضاف رئيس الهايكا ان الدستور الجديد لم ينص على هيئة دستورية للاتصال السمعي البصري.
كما أن خلافا قد نشب حديثا بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تتهم “الهايكا” هيئة الانتخابات بالاستيلاء على صلاحياتها ولجوءها في مناسبة أولى إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد الرسالة التي وجهتها إليه لتعلمه باختلاف موقفها مع موقف هيئة الانتخابات وحرصها على إنجاح المسار الانتخابي، وتقدمها في مناسبة ثانية بقضية استعجالية ضدّ هيئة الانتخابات إلى المحكمة الإدارية لإبطال المرسوم 31 المتعلق بمراقبة الانتخابات في وسائل الإعلام السمعي والبصري.
لكن دعوات الهايكا أُجهضت بعد أنّ أصدرت المحكمة الإدارية في الـ 12 من ديسمبر 2022، حُكمها القاضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية.
نقاش حول هذا المنشور