لم يُدرج قانون المالية لسنة 2023 الذي تم ختمه و نشره في الرائد الرسمي ، إلى ميزانية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بل وأنه لم يشر إليها حتى، فهل يعني ذلك الإستغناء عن الهيئة التعديلية للقطاع السمعي والبصري؟
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الهايكا ورئاسة الجمهورية ليست غي أحسن حالاتها، فمؤخرا أكد رئيس الهيئة ، النوري اللجمي، على هامش المؤتمر الوطني حول السياسات العمومية للاعلام، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن الحكومة ورئاسة الجمهورية لا تستمعان إلى طلبات الهيئة من اجل توضيح الرؤية حول الاطار القانوني للهيئة الذي انتهى منذ 4 سنوات، كما انه لا توجد رؤيه واضحه للدولة في ما يخص السياسات العموميه للاعلام.
وأضاف رئيس الهايكا ان الدستور الجديد لم ينص على هيئة دستورية للاتصال السمعي البصري.
كما أن خلافا قد نشب حديثا بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تتهم “الهايكا” هيئة الانتخابات بالاستيلاء على صلاحياتها ولجوءها في مناسبة أولى إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد الرسالة التي وجهتها إليه لتعلمه باختلاف موقفها مع موقف هيئة الانتخابات وحرصها على إنجاح المسار الانتخابي، وتقدمها في مناسبة ثانية بقضية استعجالية ضدّ هيئة الانتخابات إلى المحكمة الإدارية لإبطال المرسوم 31 المتعلق بمراقبة الانتخابات في وسائل الإعلام السمعي والبصري.
لكن دعوات الهايكا أُجهضت بعد أنّ أصدرت المحكمة الإدارية في الـ 12 من ديسمبر 2022، حُكمها القاضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق آخر، لابد من الإشارة إلى أن قانون المالية الجديد لم يتضمن ميزانية للمحكمة الدستورية بما يعني تأجيل تركيز هذا الهيكل الدستوري المنصوص عليها في دستور الجمهورية التونسية.
نقاش حول هذا المنشور