أكد رئيس الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، خميس عفية أن قيمة الشيكات دون رصيد التي لم يتم استخلاصها خلال سنة 2022 بلغت 2.2 مليار دينار, مستشهدا بمعطيات البنك المركزي.
و وصف عفية هذا الرقم بالخطير والكارثي، مطالبا، في حوارة مع جوهرة أف أم، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022, بمراجعة المنظومة البنكية “التي تمنح الحريف دفتر شيكات بينما لا يملك رصيدا في حسابه”.
كما دعا للتمديد في العفو في قضايا الصكوك البنكية، مع ضمان حقّ المستفيد، مقترحا تفعيل الشيك الالكتروني عبر تطبيقة تسمح للحرفاء بمعرفة اذا كان مانح الشيك له رصيد أم لا.
وأكد رئيس الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسط وجود أكثر من 4 مليون قضية صكوك دون رصيد و 10 آلاف شخص هارب من العدالة، إضافة لآلاف الأشخاص في السجون.
من جهة أخرى، أكد خميس عفية أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 67 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وهي العمود الفقري للدورة الاقتصادية لكن اليوم الوضعية كارثية على حد تعبيره، مشيرا الى 125 ألف مؤسسة أفلست وأغلقت أبوابها وتخلّت عن العاملين وأرباب العمل اليوم في السجون من أجل جرائم اقتصادية. وتابع أن 450 ألف مؤسسة اليوم على وشك الإفلاس وأن الدولة لم تقم بأيّ خطوة لحلول حقيقية لهذا القطاع.
نقاش حول هذا المنشور