أفادت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها، بأنه تم إمضاء محضر اجتماع حول اجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا وذلك على إثر جلسة عمل أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور رئيس ديوان وزير النّقل والمكلف بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ ورؤساء مؤسسات النقل البحري والموانئ من البلدين.
وثمن وزير النقل تقدم مسار العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي 16 و30 نوفمبر الماضي خلال لقائه بوزير المواصلات الليبي السيد محمد سالم الشهوبي، تجسيما لما تم رسمه من أهداف مشتركة من قبل .قيادتي البلدين وتوثيقا لأواصر الأخوة والقرب بين الشعبين الشقيقين
ولدى إعرابه عن انفتاحه على مختلف المبادرات العمليّة، أكّد ربيع المجيدي استعداد الوزارة لازاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية، شرط أن يمكّن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرّة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى والمردودية المنشودتين.
وأبرز وزير النقل أن الخط البحري يأتي تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مبرزا أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع ومذكّرا بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الإستثمارات المتعلّقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء.
نقاش حول هذا المنشور