استنكرت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، اليوم الجمعة الـ 16 من ديسمبر 2022 بما قالت إن “الحاكم بأمره قام به خلال زيارته إلى الولايات المتحدة من تهجم على البرلمان التونسي واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه” مذكرة بأن سعيد درج على اتهام نواب بقبض اموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أية أدلة على ذلك، وفق تعبيرها.
حيث انتقدت الحركة “عدم اكتفاء سعيد باعتماد هذا الأسلوب في الداخل وانما أيضا في كل زياراته الخارجية وعدم لجوئه الى القضاء للفصل في وابل التهم والتشويه” الذي قالت إنه طبع خطابه تجاه مخالفيه معتبرة ان هذا الاسلوب مخالف لكل الاعراف، وفق ماأورده نص البيان.
“الانقسام السياسي الحاد” وراء سحب ملف تونس من مداولات صندوق النقد:
وفي تعليقها على قرار على سحب الملف التونسي من روزنامة اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 من الشهر الجاري، اعتبرت النهضة من جهة أن ذلك نتيجة حتمية لما اسمته بـ “الانقسام السياسي الحاد” الذي قالت إن تونس تشهده منذ ما اسمته بـ “انقلاب جويلية 2021” ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والتفرد بالسلطة وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب من جهة أخرى”، وفق تقديرها.
كما اعتبرت أن لهذا الفشل تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023 محملة مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته لما اسمتها سلطة الانقلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
يذكر أنه تم أول أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وفي هذا الصدد، كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي في تصريح إعلامي أمس الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.
المصدر ذاته، أوضح في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أن الدولة التونسية طالبت بهذا التأجيل بهدف أخذ متسع من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات ملف الإصلاحات.
وكان مصدر من البنك المركزي التونسي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
وكان مسؤول حكومي قد أكد في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المزمع عقده في 19 ديسمبر وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
هذا وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور