كشف تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد حول ديون تونس، أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، أن الحكومة التونسية عمدت تحت الضغط إلى تطبيق 4 خطط استراتيجية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، من بينها تفعيل الإصلاحات والدبلوماسية الاقتصادية وسط تعتيم محلي قيّد دور المجتمع المدني.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان “الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي “، الى ان الحكومة اعتمدت كذلك على الترويج للتوصل الى عقد اجتماعي على المستوى الوطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب اعتماد سياسة اتصالية قامت على دعوة الصحفيين في مواعيد محددة لتوجيه خطاب معين بشان الاتفاق.
وصدر التقرير اياما قبل اجتماع مرتقب لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي للمصادقة على اقراض تونس مبلغ 9ر1 مليار دولار، والذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022 ووقع تغييره حسب ما ورد على موقع صندوق النقد الدولي دون تحديد تاريخ اخر.
وقالت الباحثة ومنسقة البرامج بالمعهد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، خلال ندوة افتراضية خصصت لتقديم التقرير ان ديون تونس تتشكل من 65 بالمائة على شكل قروض خارجية و 35 بالمائة تتضمن قروضا داخلية.
وبينت ان 50 بالمائة من ديون تونس الخارجية تعود الى مؤسسات متعددة الاطراف، ويمتلك صندوق النقد الدولي منها حصة في حدود 20 بالمائة الى جانب 30 بالمائة للبنك الدولي و24 بالمائة للبنك الافريقي للتنمية فيما يستحوذ صندوق النقد الدولي على 10 بالمائة من الدين الخارجي لتونس.
وشارك في الندوة الافتراضية كل من ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، والمسؤول عن السياسات والتاثير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بموقع “بوصلة”، يحي العيادي الى جانب ممثل موقع “انكفاضة”، عيسى زيادية.
ولاحظت الطريقي ان تونس وصندوق النقد الدولي توصلا منذ سنة 2011 الى 3 اتفاقيات مالية وكانت على التوالي خلال سنوات 2013 و 2016 و 2020 وان الاتفاق المرتقب مع الصندوق يمثل رابع اتفاق مالي معه.
وبينت الطريقي ان صندوق النقد الدولي لا يخفي عن المقترضين الشروط التي يفرضها لمنح القروض والتي تتضمن المعايير والاصلاحات الهيكلية والاجراءات المسبقة والتي تتضمن اصلاحات هيكيلة مرتبطة بجدول زمني الى جانب الشروط الكمية المرتبطة بالمعايير الاداء الكمية والاهداف الارشادية.
ويركز تقرير المرصد بالاساس على السلم الزمني للمفاوضات والاحداث ذات الصلة على المستوى الوطني والمرتبطة بالقرارات الحكومية على غرار زيادة الحكومة في اسعار المحروقات قبل اجتماعات الربيع التي تمت في14 افريل 2022 واتخاذ تدابير الطوارئ الاقتصادية بعد مشاركة الوفد الحكومي في الاجتماعات.
وخلصت الطريقي في تحليلها للتقرير الى وجود نوع من الديناميكية تتحكم في مسار التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي الا انها غير معلنة الى جانب تلازم مسارات التفاوض وتنفيذ الاصلاحات. علما وانه يوجد عديد الاطراف التي تتدخل في مسار التفاوض على غرار الدول الكبرى والاسواق المالية ووكالات التصنيف الدولية.
واعتبرت المتحدثة ان الضغط على الحكومة التونسية خلال فترة التفاوض مع صندوق النقد الدولي دفعها الى تبني خطط استرايتيجة قامت اساسا على الغموض والتعتيم وتقليص دور المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وموقعي “بوصلة ” و”انكفاضة “.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
فيما تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء، أن صندوق النقد أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
المصدر ذاته كشف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في جانفي 2023.
من جهته كشف الخبير في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر الجاري مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي، حسب تقديره.
وكان صندوق النقد قد كشف أنّ يوم 19 ديسمبر سيعقد الاجتماع الخاص بدراسة ملف تونس، وذلك عبر روزنامة اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، نشرها عبر موقعه الرسمي.
هذا وأشار صندوق النقد إلى انّ الروزنامة قابلة للتغيير في أي وقت وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق.
نقاش حول هذا المنشور