نددت حركة النهضة في بيان لها صدر أمس الخميس الـ 8 من ديسمبر 2022، بما أسمته سياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، محملة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في إفتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.
وفي سياق متصل استنكرت الحركة الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مستغربة جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما أدانت التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي، وفق نص البيان.
إلى ذلك حثت الحركة مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياء لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.
وفي سياق آخر، عبرت حركة النهضة في بيانها عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، داعية إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
نقاش حول هذا المنشور