أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022 ، أحكماا بالسجن في حق رؤساء حكومات سابقين وزراء من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام ، في قضية تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف.
وتتراوح الأحكام الصادرة بين 4 و20 سنة سجنا ومصادرة جميع ممتلكات المتهمين، حيث أدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ 12 سنة سجنا نافذة وسلفه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال بـ 10 سنوات سجنا نافذة، فيما تم الحكم على خليفتهم نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذة.
هذا وتم تسليط أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار، حيث أدينا بـ 20 سنة سجنا نافذة مع إصادار بطاقة جلب دولية في حقهم.
بينما صدر حكم بـ 4 سنوات سجن نافذة ضد وزير النقل والإشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و. نفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي و4 سنوات لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال إيمان هدى فرعون.
كما تمت إدانة وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات سجن مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ مليون دينار لكل متهم.
في المقابل، برأ القطب الوزير السابق للنقل عمار تو.
نقاش حول هذا المنشور