شدّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على أهمية وضع برنامج إصلاحات يساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية، مبينة أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في إطار تجسيم هذه الإصلاحات.
وأكدت نمصية، وفق بلاغ لوزارة المالية، خلال إشرافها على أشغال الجلسة الثانية من المجلس الوطني للجباية الذي خصّص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من اجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الاجراءات التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية.
وقدّمت الوزيرة، عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي، مبّينة الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية.
من جهتهم قدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها و أكدوا على أهمية إصلاخ المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات، كما تمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.
وأكد أعضاء المجلس من جهة أخرى على أهميّة دور المجلس الوطني للجباية في المشاركة في ضبط توجهات السياسة الجبائية وتكريس البعد التشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع بالإستئناس بالخبرات الوطنية في المجال.
نقاش حول هذا المنشور