أكدت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها أمس الأحد الـ 27 من نوفمبر 2022، أن ما تم تداوله بخصوص التقليص في حجم نفقات الدولة لسنة 2022 بـ6000 مليون دينار هو نبأ لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن قانون المالية التعديلي “لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل”.
وأوضحت الوزارة أن “حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بـ 50914 م د مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د”.
وبينت أنه “تمت نظرا لما شهد الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2022 من احداث خاصة منها الأزمة الروسية الأوكرانية مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2022″، وفق ماأورده نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور