دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان لها، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، أمام الوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه جهة صفاقس، السلطة المركزية بصفة عاجلة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الأطراف من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي وتضمن عدم تكرره مستقبلا، على أن تكون البلديات قاطرة النقاش والحوار، وشرط أن تتحمل السلطة المركزية، فورا، مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعاً للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة حتى لا يصبح الوقتي قارّا.
وجددت الجامعة دعوتها السلطة المركزية وممثليها الجهويين إلى الإرتكاز على قوة الحجة والتخطيط والإنجاز، لا القوة العامة، في تعاملها مع الأزمة، وأن تضمن حقوق المواطنين غير المتجزئة، في بيئة سليمة، والحق في الاحتجاج والتعبير، والمشاركة في أخذ القرار.
وثمّنت الجامعة في بيانها مجهودات بلديات صفاقس في التعامل المسؤول مع هذه الأزمة، ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانونا في جمع ورفع النفايات وأهابت بها إلى مواصلة التعاون فيما بينها لتنفيذ برامج مشتركة، توفّق بين مصلحة المتساكنين ومصلحة الجهة ككل.
والتزمت الجامعة بتوفير مقوّمات نجاح هذا التعاون من مساندة تقنية وتشبيك ودعم مادي ومعنوي لتوسيع دائرة التشريك والتعاون.
كما عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع أهالي ولاية صفاقس، مذكّرة بأن ما تشهده الجهة هو نتيجة حتمية لعدم القطع مع منظومة ردم النفايات، والفشل في المرور إلى منظومة ترتكز على تثمين ورسكلة النفايات، مع تعمّد السلطة المركزية المضي في سياسة الإقصاء والتعتيم رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات.
وأكدت على أن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة مترابطان وأساسيان لا يستقيم دونهما العيش، وهما من أسس أخذ القرار على كافة المستويات، المحلية والجهوية والوطنية.
نقاش حول هذا المنشور