أكد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة 11 نوفمبر 2022, بقصر قرطاج، إنه جدّد تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي، وإيمانه برغبة هذا الشعب في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه.
وأضاف: ”وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام وهذه المرحلة الانتقالية، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من التشاركية.. ولحماية مكاسب الديمقراطية، لابد من تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.”
وتابع: ”وإنها لعظمية تونس التي تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة. هذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن ونحن نضمن ذلك داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأكّد أن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 من ديسمبر القادم يجب أن تكون فرصة لتعزيز تبادل الأراء والنقاش في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته”.
كما أكد إستعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم “لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية”.
و دعا ديدييه رايندرز السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع التعاون في مجال العدالة.
نقاش حول هذا المنشور