تأجيل قضية الدستوري الحر بخصوص إيقاف الانتخابات

قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها إلى الـ 14 نوفمبر الجاري.

وفي مداخلتها بصفتها محامية قالت رئيسة الحزب عبير موسي لرئيسة الجلسة، التي كانت قد قررت في البداية تأجيل القضية الى يوم 25 نوفمبر الجاري، أن ذلك الموعد يتزامن مع بداية الحملة الانتخابية، وهو ما جعل رئيسة الحلسة تقرر تأجيل القضية الى يوم 14 نوفمبر الجاري، وفق مانقلته إذاعة “موزاييك أف أم”.

وفي تصريحها لموزاييك عقب الجلسة أوضحت موسي بأن سبب التأجيل يعود إلى أن هيئة الانتخابات لم تقدم نظير نسخة من تقريرها الموجه إلى  المحكمة إلى لسان الدفاع عن حزب الدستوري الحر وهو ما جعل المحكمة ترفض قبول ذلك التقرير وتقرر التأجيل. 

يشار إلى أن الحزب كان قد أعلن يوم الإثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، أنه تقدم “بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الـ 17 من ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها”.

وأضاف الحزب في بيانه أن ذلك يأتي “تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات”.

كما يأتي أيضا”في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، وفي إطار التصدي للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس واعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي، وكذلك أمام “تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام”، وفق نص البيان.