من المنتظر أن تنعقد يوم غد الثلاثاء الـ 8 من نوفمبر 2022، جلسة قضائية لدى قاضي الأطفال الإيطالي، بخصوص وضعيّة الطفلة التونسية ذات الأربع سنوات، التي وصلت إلى التراب الإيطالي بمفردها في عملية هجرة غير نظامية، لاتّخاذ قرار إما بإرجاعها إلى تونس أو إبقائها في التراب الإيطالي.
وكانت وزيرة الأسرة والمٍرأة والطفولة آمال الحاج موسى، قد نفت في تصريح إعلامي لها يوم الإثنين الـ 31 من أكتوبر 2022، ماراج من أخبار بخصوص رفض السلطات الإيطالية عودة طفلة الـ 4 سنوات، مشيرة إلى أن الجلسة القضائية في هذا الموضوع ستكون في الـ 8 من نوفمبر القادم في باليرمو.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، كا قد أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على والدي الطفلة.
يذكر أن مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية، محمد الطرابلسي، كان قد أفاد بأن قاضي الطفولة بإيطاليا وضع الطفلة التونسية صاحبة الـ 4 سنوات التي وصلت إلى جزيرة لمبدوزا على متن قارب هجرة غير نظامية، تحت وصاية محامية إيطالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير كان قد تولة الأسبوع الماضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحب المركب المورط في جريمة تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة.
نقاش حول هذا المنشور