أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ورقة تحليلية أصدرها مؤخرا، حول الهجرة غير النظامية التي طرح فيها حادثة جرجيس الأخيرة كمثال بإرساء دليل وطني للتعامل مع الفواجع والكوارث البحرية من أجل إعداد دليل أو بنك معلومات وطني للجثث مجهولة الهوية.
ويحدّد الدليل الوطني الجهات المخوّل لها تقبّل الجثث الى غاية دفنها مع احترام كل التراتيب القانونية والصحية (التحليل الجيني)، وفق ما اقترحه المنتدى في ختام ورقته التحليلية التي جاءت بعنوان “جثث عائمة وأرواح هائمة، عبث الدفن ودولة الاحتقار/ مأساة شبه الجزيرة الجرجيسية”.
واعتبر المنتدى أنه بات من الضرورى إنشاء إطار وطني خاص بالمفقودين في الهجرة غير النظامية عبر تكوين جهاز اداري يضم كل المتدخلين من صحة وأمن وشؤون اجتماعية ومختصين في قضايا الهجرة الى جانب مكونات المجتمع المدني، مشددا على أن يكون هذا الجهاز هو المتدخل الأول عند وقوع الفواجع من خلال الاحاطة بالعائلات وجمع المعطيات وتنظيمها (البصمات والتحليل الجيني).
كما دعا إلى إنشاء خطة ومقاربة وطنية للإنقاذ البحري على غرار إحداث هيكل تابع للحماية المدنية يختص في الإنقاذ البحري وتدمج هذه الخطة مع الحرس والجيش البحريين والتجارة البحرية والبحّارة وجميع العاملين على مستوى السواحل التونسية تتولى الدولة توفير المعدات التقنية واللوجستية اللازمة.
وأوصى المنتدى بتدريب البحّارة على الحماية البحرية والإنقاذ إلى جانب تحسين مستوى الخطاب السياسي في تعامله مع الأزمة وانشاء أماكن مخصصة لدفن الجثث داخل المقابر البلدية يطلق عليها اسم “فضاءات أو مربعات التضامن”.
نقاش حول هذا المنشور