أكد المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الجمعة الـ 4 من نوفمبر 2022، أنه تقرر مواصلة مقاطعة الدورس من طرف المعلمين النواب مع اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى على غرار حجب أعداد الثلاثي الأول إلى حين استجابة وزارة الإشراف لمطالبهم.
ويأتي هذا القرار على خلفية فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت اليوم الجامعة وممثلين عن وزارة التربية في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين.
هذا وأوضح المسؤول النقابي أن مقترحات الوزارة بخصوص ملف المعلمين النواب لا ترتقي إلى مستوى النقاش مشددا على ضرورة تسوية وضعية المعلمين النواب والتخلي عن صيغ التشغيل الهش وذلك من خلال تفعيل القانون وانتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة.
يذكر أن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، كان قد أكد يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أنه لا إمكانية لسنة بيضاء رغم مواصلة مقاطعة النواب للتدريس.|
المصدر ذاته كان قد أكد في تصريح إذاعي له الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، أن عدد التلاميذ المتضررين من مقاطعة التدريس يصل إلى المليون تلميذ نظريا.
يشار إلى أن الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، كانت قد دعت في بيان أصدرته مساء الأربعاء الـ 2 من نوفمبر 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “إعطاء تعليماته” بهدف إيجاد حل لهذه الملفات في أسرع الآجال لطمأنة الأولياء والتلاميذ من جهة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية الحالية ولتفادي خروج الوضع عن السيطرة من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش، مما تسبب في عدم التحاق آلاف التلاميذ بمدارسهم.
نقاش حول هذا المنشور