أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مشاركته في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات، أن “تونس لم تعد تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي وإلا فإن مستقبل أبنائها سيكون مرهونا”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد، خ”قدمنا برنامجا اصلاحيا مفصلا لأننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه”.
وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قميته 9ر1 مليون دولار، الذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الاصلاحات.
وقال سعيد في سياق متصل، “ان صرف القرض وفق نظام الأقساط سيضمن تنفيذ الاصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة” مع صندوق النقد الدولي”.
ولفت سعيد الى ان صندوق النقد الدولي لم يفرض اي إملاءات على تونس وأن التوصية الوحيدة الصادرة عن الصندوق تتمثل في ضرورة دعم الأمان الاجتماعي ونحن لايمكننا إلا ان نثمن هذه التوصية.
يشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كان قد أكد في لقاء أمس مع “وات”، أنّه سيتم نشر الاتفاق بخصوص “تسهيل الصندوق الممدد” مع تونس بمجرد إبداء مجلس ادارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
ولفت أزعور إلى أن البرنامج الذي سيدخل حيز التنفيذ مبني على شراكة بين تونس والصندوق ويحتوي على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، التّي ستنفذ بطريقة تدريجيّة وتتكيّف مع المتغيّرات التّي تواجه الاقتصاد التونسي.
نقاش حول هذا المنشور