سجل العجز في الميزان التجاري الطاقي لتونس تراجعاً طفيفاً بنسبة 4% مع نهاية شهر ماي 2025، ليصل إلى 4,382 مليون دينار مقابل 4,572 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة. هذا ما تكشفه أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ومع ذلك، يبقى هذا التراجع في العجز نسبياً، حيث يُفسر بشكل رئيسي بانكماش ملحوظ في التبادلات الطاقية للبلاد. في الواقع، انخفضت صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 36% من حيث القيمة مقارنة بماي 2024، بينما تراجعت الواردات بنسبة 12% في نفس الفترة. هذا الانخفاض المتزامن يعكس تباطؤاً عاماً في النشاط الطاقي، في سياق دولي لا يزال متقلباً.
الأكثر إثارة للقلق، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات في القطاع الطاقي تظل منخفضة للغاية. وفقاً للمرصد، لا تتجاوز هذه النسبة 18% مع نهاية ماي 2025، مما يبرز الاعتماد الكبير للبلاد على الخارج لتلبية احتياجاتها الطاقية.
تسلط هذه الأرقام الضوء على الضعف المستمر في الميزان الطاقي التونسي. وتذكر بالحاجة الملحة لتسريع استراتيجيات التحول نحو الطاقات المتجددة، وكذلك تحسين الكفاءة الطاقية لتقليل هذا الاعتماد الهيكلي المكلف للاقتصاد الوطني.
نقاش حول هذا المنشور