تتصاعد التوترات في قطاع الصحة العامة. اعتبارًا من 1 جويلية 2025، سيبدأ حوالي 7000 طبيب مقيم وداخلي إضرابًا وطنيًا، مما سيشل الخدمات في المستشفيات العامة. تأتي هذه التعبئة الجديدة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت منذ أفريل، في مواجهة مطالب مهنية لم تلقَ استجابة.
وفقًا لبها الدين ربيعي، نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، فإن هذا الإضراب يأتي في إطار ديناميكية احتجاجية متزايدة، تغذيها عدم تحرك وزارة الصحة. في صميم المطالب: مراجعة تعويضات الحراسات الليلية، الإعفاء من الخدمة المدنية الإلزامية، وكذلك إعادة تقييم المنحة الشهرية، التي تعتبر ضئيلة بالنظر إلى عبء العمل.
تفاقمت الغضب بعد المقاطعة الجماعية (بنسبة تزيد عن 95%) من قبل حوالي 6200 طبيب شاب لاختيارات مراكز التدريب التي اقترحتها السلطات خمس مرات. تعتبر المنظمة هذا التصرف ردًا على غياب حوار جاد مع الوزارة.
يشرح ربيعي قائلاً: “تُعتبر هذه الدعوات المتكررة محاولة لتقسيم الحركة”، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد في 12 جوان مع ممثلي الدولة لم يسفر عن أي اتفاق ملموس.
في منشور بتاريخ 26 جوان، ندد رئيس المنظمة، وجيه ذكار، على فيسبوك بالوضع المادي الهش للأطباء الشبان. وأشار بشكل خاص إلى تعويض الحراسة الذي يبلغ دينارًا واحدًا في الساعة، وراتب شهري لا يتجاوز 1500 دينار، وتكاليف السكن التي يمكن أن تصل إلى 700 دينار شهريًا، خاصة في المدن الساحلية حيث يتم تعيين الأطباء الشبان بانتظام.
منذ عدة أشهر، يضاعف الأطباء الشبان من تحركاتهم: إضراب في 21 أفريل، مسيرة وطنية في 2 ماي، ثم خمسة أيام من الإضراب في جوان. الإضراب المعلن عنه لشهر جويلية يأتي في إطار هذا التصعيد وقد يكون له تأثير كبير على عمل المستشفيات العامة إذا لم يتم العثور على حل سريع.
نقاش حول هذا المنشور